آیا خودکفایی صد درصدی در خودروسازی رخ خواهد داد ؟

به گزارش خبرخودرو، رئیس انجمن قطعه سازان اصفهان گفت: قطعه سازان و خودروسازان برای کاهش ارزبری و خودکفایی برنامه ریزی هایی صورت داده اند و کارهایی در حال انجام است ولی اینکه ما بخواهیم به خودکفایی صد درصدی در این صنعت برسیم در مدت زمان کوتاه و در شرایط موجود بعید به نظر می رسد . البته این اتفاقدر هیچ کجای دنیا نیز نیفتاده است چرا که اولا بسیاری از قطعات خودرو، های تک هستند و تکنولوژی و امکانات خاص خود را می طلبد ثانیا قطعاتی وجود دارد که توسط سازندگان بسیار محدود با استفاده از سرمایه گذاری کلان و با تیراژ بالا تولید می شود و امکان ساخت آنها برای هر کشوری فراهم نیست.

ابراهیم احمدی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود: به این سادگی ها هم نیست که ما بتوانیم تمام قطعات الکترونیک را با موفقیت تمام تولید کنیم.بر فرض که ما بخواهیم این اتفاق در کشور ما بیفتد یک شبه نمی تواند رخ دهد. اگر ما همین امروز شروع به کار کنیم دو سال و نیم دیگر شاید به نتیجه برسیم آن هم نتیجه ای که امکان مثبت شدن آزمایشات آن 50% است.

وی اذعان داشت: 4هزار میلیارد دلاری که در پایان سال گذشته که به این صنعت تزریق شد تا حدودی بر تولیدات داخلی تاثیر مثبت داشت و به کار قطعه سازان رونقی تازه داد اما با سیاست گذاری های جدید و با توجه به اینکه برنامه خودروسازان در حال حاضر بر روی تکمیل خودروهای در پارکینگ مانده متمرکز است و وضعیت تولید قطعات مجددا بحرانی شد و عملا سرعت تولید قطعات نیز پایین تر آمده است.

احمدی تصریح کرد: باید با صنعت خودرو مانند صنعت مس و فولاد و سایر صنایع داخلی برخور کرد. نباید جزء کالای اساسی بشمار بیاید اگر جزء کالای اساسی محسوب و قیمت گذاری ها دستوری شد باید حمایت های مضاعفی مانند تامین نقدینگی با ارز 4200 تومانی فراهم شود در غیر اینصورت باید قیمت خودرو را رها کنند خود چرا که قیمت گذاری دستوری باعث ایجاد مشکلات فراوان برای تولید کنندگان و سود کلان برای دلالان و واسطه ها شده است .

رئیس انجمن قطعه سازان اصفهان افزود: از 550 هزار نفری که در صنعت قطعه سازی کار می کردند در موج اول و دوم تقریبا 130هزارنفر تعدیل و 150هزار نفر تعلیق شدند. پس از تزریق 4000میلیارد دلار وضعیت تولید بهتر شد و تعدادی مجدد بکارگیری شدند که پس از کاهش دوباره تولید دچار مشکل شده اند و این کارخانجات نیز در شرف پیوستن به جمع کارخانجات تعطیل شده سال گذشته هستند.

وی تاکید داشت: قیمت فروش خودرو یا باید بر اساس قیمت تمام شده واقعی آن باشد تا این صنعت هم مانند سایر صنایع به حیات خود ادامه دهد یا اینکه دولت ما به تفاوت قیمت تمام شده با قیمت فروش را از بودجه سالانه بپردازد که در شرایط کنونی اصلا مقدور نیست پس باید اجازه دهند خودروساز بر اساس سود و زیان واقعی تولید کند اگر برایش صرفه اقتصادی داشت که به کار خود ادامه دهد در غیر اینصورت تعطیل شود.

احمدی با بیان اینکه خود کفایی و تلاش برای کاهش ارزبری مستلزم زمان ،تلاش و نقدینگی و طی سالها برنامه ریزی و تعامل با کشورهای دیگر امکان پذیر است.گفت: حتی زمانیکه تحریم نبودیم و مشکل ارز و نقدینگی نداشتیم زمانبندی لازم برای تولید قطعه جدید و خود کفایی آن هم با کمک برندهای بزرگ سه ال چهار سال بود.

رئیس انجمن قطعه سازان اصفهان با اشاره به اینکه یک خودرو شامل 1900 قطعه است افزود: قطعه سازی یک دانش پویا و پیش رونده است و نیازمند تکنولوژی بالا و تجهیزات و امکانات برای حفظ فاصله و ماندن در رقابت است. تنها با پول درست نمی شود . خودکفایی زمان می برد و احتمال موفقیت صددرصدی هم ندارد. اگر در گذشته به همان اندازه که هزینه های تولید افزایش قیمت پیدا می کرد به همان نسبت هم اجازه می دادند ارز هم افزایش قیمت پیدا کند دیگر واردات قطعات به صرفه تر از تولید نبود و تولید رونق می یافت و ما الان در قطعه سازی جایگاه بهتری داشتیم.

وی تاکید کرد: اینکه قیمت خودرو نسبت به خودروهای وارداتی ارزانتر است بیشتر ناشی از تلاش ها در داخلی سازی قطعات ساده تر و بدون تکنولوژی است. جایگاهی که ما امروز ایستاده ایم ماحصل 70سال تلاش و دانش کارگزان و مهندسین و مدیران کشوری بوده است تجربه ها اندوخته شده و تلاش کرده اند یک شبه به اینجا نرسیده ایم.

احمدی اذعان داشت: اقتصاد تعارف بردار نیست چه معنی دارد به خودرو ساز تکلیف شود که چه میزان و به چه صورت بفروشد یا اینکه با چه قیمتی بفروشد. فعالیت اقتصاد حساسیت بالایی دارد. طرح های موجود همه محکوم به شکست هستند همانطور که الان میبینیم 190 هزار خودرو بخاطر عدم سیاست گذاری صحیح در انبارها دپو شده است.

رئیس انجمن قطعه سازان اصفهان تصریح کرد: ما نمیگوییم دولت هیچ سهمی در خودروسازی نداشته باشد اتفاقا حضور داشته باشد بخاطر لزوم حمایت از این صنعت مفید هم خواهد بود اما به شرط این که به اندازه سهم خود دخالت کند نه بیشتر یعنی اگر اندازه سهم آن یک رای در هیات مدیره است به اندازه همان یک رای تاثیر گذار باشد. اگر اجازه دهند خودروساز بر اساس سود زیانش فعالیت کند و از انجام اعمال زیان ده جلوگیری میکند و با علت یابی زیان دهی خود تصمیمات اقتصادی و علمی برای افزایش بهره برداری اتخاذ می کند.